کتاب مقدمه ای بر تفکرات اقتصادی پساکینزی

ناشر: دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان)
تاریخ نشر: بهمن 1392
تعداد صفحه: 208
شابک: 978-600-7106-20-4
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 232 گرم
رتبه فروش: #16432 (مشاهده پرفروش ترین ها)
1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
تخفیف: 150000 ریال (10%)
فروش ویژه
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
از طرف ناشر کتاب مقدمه ای بر تفکرات اقتصادی پساکینزی

تفکر اقتصادی پساکینزی تنها یکی از چندین مکتب اقتصادی هترودوکس(نامتعارف و خلاف جریان اصلی اقتصاد) است. بیشتر متفکرینی که با صفت هترودوکس از آنها یاد می شود، رویکردی در تقابل آشکار با تفکرات اقتصادی نئوکلاسیک دارند و از آن جمله می توان به مارکسیست ها، سرافیایی ها (که نئوریکاردین ها هم خوانده می شوند)، نئوساختارگرایان (در مسائل توسعه ای)، نهادگرایان، مکتب قاعده-مندی فرانسه، انسان گرایان یا اقتصاددانان اجتماعی، رفتارگرایان، شومپیتری ها (که تکامل گرایان هم خوانده می شوند)، اقتصاددانان فمنیست و مکاتب دیگر اشاره کرد. تفکرات اقتصادی پساکینزی، پادزهری موثر برای رویکرد راه دیگری نیست به شمار می روند؛ یعنی این اعتقاد مبنایی که تفکرات اقتصادی جریان اصلی و راه حل های بازار آزاد آن تنها راه درک و حل و فصل مشکلات اقتصادی هستند. همچنین تفکر اقتصادی پساکینزی، یک بنیان نظری قوی ارایه می دهد که می تواند مبنایی برای نقد نظریه جریان اصلی و سیاست های ریاضتی آن و همچنین حمایت از پیشنهاد سیاست های جایگزین و ساده تر باشد.

درحالیکه نظریه پساکینزی- همانند نظریه نئوکلاسیک بنیان هایی در اقتصاد خرد دارد، بنیان نظری آن متفاوت و از بسیاری جهات واقع گرایانه تر است. بعلاوه سیاست های اقتصاد کلان آن که از دل این بنیان های اقتصاد خرد برمی آیند، تفاوت بارزی با سیاست هایی دارند که از نظریه نئوکلاسیک ریشه می گیرند.در فصل های مختلف این کتاب، تمرکز ما ارزش زدایی از برخی اسطوره ها است که از بطن کاربرد اولیه نظریه نئوکلاسیک سر بر می آورند(ببینید کین ، 2001). به عنوان مثال، ادعاهای مغایر زیر را که در این کتاب مورد بررسی قرار خواهند گرفت مدنظر داشته باشید: افزایش تقاضا الزاما باعث افزایش قیمت ها نمی شود، افزایش دستمزد حداقلی یا دستمزد واقعی به افزایش بیکاری نمی انجامد، افزایش دستمزد واقعی منجر به کاهش سود نمی شود، کاهش نرخ پس انداز نه عامل کاهش سرمایه گذاری است و نه نرخ رشد اقتصادی را کند می کند، یک سیستم قیمت گذاری انعطاف پذیر باعث نمی شود اقتصاد به سطح متوازن (یا بهینه) برون داد برگردد و سرانجام کسری بودجه نه عامل تورم است و نه نرخ بهره را افزایش می دهد.

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب