کتاب حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

در انگلستان ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی تابع قانونی واحد نیست. در مورد اشخاص حقیقی اولین قانون مهم قانون ورشکستگی سال ۱۹۱۴ است که با تصویب قانون تصفیه ۱۹۱۴ تکمیل شده است. قانون اخیر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را پیش بینی کرده است. این قوانین بعدا در قانون اصلاح ورشکستگی مورخ ۱۹۲۶ و قانون اعسار مورخ ۱۹۸۶ و قانون موسوم به Enterprise Act مصوب ۲۰۰۲ که در سال ۲۰۰۴ لازم الاجرا شده، تغییر پیدا کرد. در قانون اعسار که مانند قوانین دیگر شامل تاجر و غیر تاجر می شود، دو رژیم خاص پیش بینی شده است تا از تصفیه اموال ورشکسته جلوگیری شود: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و اداره امور تحت نظارت دادگاه. هرگاه انعقاد قرارداد ارفاقی و اداره امور ورشکسته به طریق فوق ممکن یا مفید نباشد، تصفیه اجباری اموال صورت می گیرد که ممکن است ارادی یعنی به خواست شرکا باشد یا اجباری و به درخواست طلبکاران انجام شود. اشخاص حقوقی تابع قانون شرکت های مورخ ۱۹۴۸ هستند که در سال ۱۹۶۷ تغییر کرده و در ۲۰۰۶ مورد اصلاح قرار گرفته است. به موجب این قوانین اشخاص حقوقی مشمول مقررات ورشکستگی و اعسار اشخاص حقیقی نمی شوند، بلکه وقفه در پرداخت آنها الزاما به تصفیه قضایی اجباری منتهی می شود. در حقوق انگلستان ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود.

• حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری ~ربیعا اسکینی
• حقوق تجارت شرکتهای تجاری - جلد دوم: شرکتهای سهامی عام و خاص ~ربیعا اسکینی
• حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) ~ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار)
• حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ~ربیعا اسکینی
• حقوق شرکتهای تجاری ~محمدرضا پاسبان
• موارد بیشتر (589)

• حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری ~ربیعا اسکینی
• حقوق تجارت شرکتهای تجاری: کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود - جلد اول ~ربیعا اسکینی
• حقوق تجارت شرکتهای تجاری - جلد دوم: شرکتهای سهامی عام و خاص ~ربیعا اسکینی
• حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) ~ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار)
• حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ~ربیعا اسکینی